آنچه را باید در مورد روش تامین مالی فاکتورینگ بدانیم
در راستای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی به شماره ۸۳۸۰۶ت ۵۷۷۴۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تصویب نامه هیئت وزیران و با عنایت به بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بانک مرکزی دستورالعملی رو تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» در ۱۵ ماده به تصویب رسانید و به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ نمود.
اگرچه مباحث مربوط به فاکتورینگ قبلا نیز در مباحث بانکی عنوان می شد، ولی پس از ابلاغ دستورالعمل و شیوه نامه مربوطه توسط بانک مرکزی، سیستم بانکی با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته است.
اگرچه باید به این موضوع اشاره کرد که لازمه اجرای کامل این روش در سیستم بانکی، راه اندازی دو سامانه می باشد. سامانه فکتورینگ مطالبات قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که هم اکنون راه اندازی شده و سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور که تاکنون در دسترس قرار نگرفته است.
اجرای این روش اگرچه می تواند علاوه بر فراهم نمودن ابزاری جدید برای سیستم بانکی، پیمانکاران و کارفرماها زمینه ساز حل مسائل و مشکلاتی باشد ولی عدم اجرای صحیح آن و عدم آگاهی به جوانب آن می تواند ریسک های متعددی را برای موسسات اعتباری، پیمانکاران و کارفرماها ایجاد نماید.
در گام اول نیاز است با کلیات واگذاری مطالبات قراردادی(فاکتورینگ) آشنا شد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می کنیم:
واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث، نوعی از تامین مالی است که به آن در اصطلاح، علم تامین مالی فکتورینگ می‌گویند. در صورتی که طلبکار مطالبه (دریافتنی) خود را از بدهکار به شخص ثالث واگذاری کند، روش تامین مالی را فکتورینگ می‌گویند.
در این روش به طور مثال پیمانکار ۱۰۰ واحد پول از کارفرما طلب دارد. در این حالت پیمانکار می‌تواند طلب خود را به قیمتی کمتر (به کسر) مثلاً ۹۵ واحد به پذیرنده (تامین مالی کننده) واگذار کند که در این حالت پذیرنده در موعدی زودتر ۹۵ واحد را به پیمانکار پرداخت می‌کند و بعداً ۱۰۰ واحد از کارفرما در موعدی توافقی دریافت می‌کند. با این روش می‌توان پیمانکار را سریع‌تر از زمان قرارداد، تأمین مالی کرد.
اما در صورتی که کارفرما بخواهد بدهی (پرداختنی) خود را به پذیرنده (تامین مالی کننده) واگذار کند، روش تامین مالی را فکتورینگ معکوس می‌نامند. به طور مثال کارفرما ۱۰۰ واحد به پیمانکار خود بدهکار باشد، این بدهی را به قیمتی بیشتر (صرف) باید به پذیرنده واگذار کند. در این روش نیز پذیرنده زودتر مبلغ را به پیمانکار پرداخت می‌کند و در آینده توافقی، مبلغ پرداخت‌شده را از کارفرما دریافت می‌کند.
طرف‌های درگیر در فرآیند فکتورینگ چه کسانی هستند؟ هر مطالبه‌ای که در روش تأمین مالی فکتورینگ به فروش گذاشته می‌شود، بر مبنای قراردادی است که حاکی از آن مطالبه است، به همین دلیل می‌توان گفت، طرف کارفرما یا خریدار، پیمانکار یا فروشنده و یک شخص ثالث به عنوان خریدار طلب (نهاد مالی پذیرنده فکتورینگ) طرف‌های قرارداد فکتورینگ هستند. البته باید توجه داشت که قراردادی که طلب بر اساس آن احراز می‌شود، در اصطلاح قرارداد اصلی نامیده می‌شود و کارفرما، پیمانکار و پذیرنده بر مبنای توافق و قرارداد اصلی قرارداد فکتور را منعقد می‌کنند.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، برخی الزامات کلی را برای قبول نقش پذیرندگی تعریف کرده است. با این حال برخی از این شرکت‌ها یا نهادها، مجوز فعالیت خود را از یک مرجع بالادستی دریافت کرده‌اند.
بر اساس آیین‌نامه، به طور مثال بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها در روش فعالیت خود باید قوانین بالادستی خود را که مرجع صادرکننده مجوز فعالیت ابلاغ کرده است، لحاظ کنند. بدیهی است که اصل فکتورینگ بر مبنای قانون، منع قانونی نداشته و قانون‌گذار جلوگیری از فکتورینگ را نیز خلاف قانون فرض کرده است.
به همین دلیل اینگونه شرکت‌ها قبل از اقدام به عملیات تامین مالی، نسبت به ارزیابی‌های مدنظر خود مانند، ثبات مالی شرکت خریدار، اقدام کرده و از کیفیت اعتباری آن شرکت اطمینان کسب می‌کنند و در صورت عدم اطمینان از بازپرداخت وجوه، مختار به امتناع از پذیرش ریسک هستند. شرکت‌های فکتورینگ می‌توانند به عنوان موسسات مستقل فعالیت کنند؛ ولی فعالیت آنها باید در چارچوب سامانه فکتورینگ صورت پذیرد تا شکل قانونی و الزام‌آور به خود بگیرد.
قرارداد فکتورینگ موجب رشد تولید می‌شود روش تأمین مالی فکتورینگ یکی از روش‌های متداول در سایر کشورها و یکی از سریع‌ترین خدمات مالی در حال رشد در جهان است که امکان تامین مالی مبتنی بر قراردادهای بنگاه را فراهم می‌کند.
به کمک روش تأمین مالی فکتورینگ، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند علاوه بر توثیق اصل قرارداد تأمین کالا و خدمت نزد نهادهای مالی، منابع مالی اجرای آن قرارداد را دریافت کرده و پروژه خود را تامین مالی کنند. در نتیجه، دایره فعالیت بنگاه، دیگر محدود به توثیق دارایی‌های فعلی مانند وثایق ملکی، موجودی انبار و تجهیزات نخواهد شد و امکان جذب منابع مالی با توثیق عواید و منافع قرارداد پروژه‌ها نیز فراهم می‌شود.
مزایای استفاده از قرارداد فکتورینگ، مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی می باشد.
عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور با وجود اینکه از توانمندی‌های فنی قابل قبولی برخوردار هستند، نمی‌توانند وثایق کافی برای جذب منابع مالی را به نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه ارائه کنند.
«فکتورینگ» به عنوان یکی از شیوه‌های تامین مالی، به ویژه در شرایطی که بنگاه اقتصادی با مشکل عدم کفایت وثایق جهت جذب منابع مالی از طریق نهادهای مالی مواجه است؛ کارساز است.
در بعضی از مواقع، شرکت فروشنده ممکن است فاقد مشکل نقدینگی بوده و صرفاً به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و حقوقی، حق وصول طلب را به شرکت فکتورینگ واگذار کند. شرکت‌هایی که به علت افزایش وجوه دریافتنی، وجوه کافی جهت تامین سرمایه در گردش خود را ندارند، بیشتر تمایل به استفاده از خدمات فکتورینگ را دارند.
استفاده از خدمات اینگونه شرکت‌ها جهت اخذ وجوه نقد موردنیاز به آنها کمک می‌کند تا مانده نقدی خود را افزایش دهند.
چه بخش‌هایی می‌توانند از فکتورینگ استفاده کنند؟
همه بخش‌های تعریف‌شده در قوانین جاری در ایران اعم از دولتی، خصوصی، عمومی و یا تعاونی می‌توانند از فکتورینگ استفاده کنند. بر اساس قانون هیچکس را نمی‌توان از انجام فکتورینگ، چه واگذاری و چه پذیرش منع کرد.
حتی اگر در قرارداد اصلی ماده یا بندی راجع به جلوگیری از فکتورینگ درج شود، بر اساس نص قانون این بخش از قرارداد باطل خواهد بود. البته درج چنین بند و ماده‌ای فقط خود، شرط باطل است و موجب ابطال کل قرارداد نخواهد بود.
قراردادهای اصلی که در این شیوه، مبنای فکتورینگ قرار می‌گیرند، به دو بخش تقسیم می‌شوند. در رابطه با تمام قراردادهای مندرج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی، (قراردادهایی که در آنها از منابع وجوه عمومی برای تامین کالا و خدمات استفاده می‌شود)، لازم است از چارچوب سامانه اطلاعات قراردادهای کشور (مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور) تبعیت شود و در خصوص سایر قراردادها که در واقع شامل کارفرمایان بخش غیردولتی و پروژه‌های خارج از قوانین بودجه سنواتی می‌شود، مقرر است قرارداد فکتورینگ به صورت الکترونیک در سامانه‌ای ثبت شود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» طراحی و راه‌اندازی شده است.
ریسک های نهاد مالی در فاکتورینگ
۱- ریسک اعتباری مربوط به خریداران: با انجام اعتبارسنجی دقیق و همچنین اخذ وثایق کافی، این ریسک را می توان تا حد زیادی مورد پوشش قرار داد.
۲- ریسک ناشی از کلاهبرداری مشتریان: این ریسک در صورت ارائه فاکتورهای جعلی بروز می کند که با اتخاذ سیاست مناسب می توان این ریسک را نیز تا حدی پوشش داد.
۳- ریسک بازار: این ریسک در صورت وجود رقبا در بازار است که بعنوان مثال با اخذ کارمزد کمتر حاضر به ارائه خدمات فاکتورینگ می شوند.
۴- سایر ریسکهای عملیاتی.
سعید ترکان
