معاون اول رئیس جمهور آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی را ابلاغ کرد.
به گزارش حامی مالی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰، با هدف ایجاد ساز و کار مناسب برای تضامین قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی به دلیل ماهیت متفاوت این نوع قراردادها با تضامین قراردادهای معمول، «آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی» را به تصویب رساند.
مقررات مندرج در این آیین ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی (رﯾﺴﮏ) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار از طریق ارایه تضمین های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ- ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ می باشد.
کاربرد تضمین ها، شرایط و نحوه پذیرش تضامین و میزان و مبلغ آنها، تضمین قراردادهای خارجی و موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمین ها، از دیگر مواد مندرج در آیین نامه یاد شده هستند.
