افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به شرط تامین منابع

سازمان برنامه و بودجه ضمن انتقاد از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ، شرط افزایش حقوق تمام کارکنان دولت از ۱۸ به ۲۰ درصد را تأمین منابع پایدار اعلام کرد.

به گزارش حامی مالی، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در خصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد، اعلام کرد: این مصوبات اغلب با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه توجهی نشده است.

برخی از استدلال های ارائه شده در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح ذیل است:

۱ ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوق‌العاده‌ها اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بود؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟

ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌ها و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمام اقشار جامعه شود. ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل ۵ قانون اساسی است.

۲ ـ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده و تلاش شده تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام کند. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره ۱۵ پیشنهاد شده تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد افزایش یابد.

با این حال کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب کرد تا عبارت ”متوسط“ حذف و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام شود.

۳ ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمام کارکنان دولت از ۱۸ به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت کرده است.

۴ ـ منابع مالی مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ( مازاد بر افزایش ۲۰ درصدی) در بند س تبصره ۶ لایحه بودجه پش‌بینی شده است.

سازمان برنامه و بودجه با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیر ضروری در دستگاه‌های اجرایی و برقراری انضباط بودجه‌ای را در دستور کار قرار داده و گام‌های مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجه‌ای برداشته شده است.