حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رأی ابطال حق مناطق مرزی برای کارکنان دولت لغو شد

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۱ در خصوص دادنامه ۱۷۷۳ هیات عمومی مبنی بر لغو امتیاز تسری در کارگروه اشتغال کارکنان دولت به کارمندان مستقر در مناطق مرزی (حق مناطق مرزی) مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش حامی مالی به نقل از شناسنامه قانون، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ خود و در مقام رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی با اعمال حکم مقرر در ماده مزبور نسبت به دادنامه یادشده موافقت کرد.

لازم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ حکم به ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور درخصوص بهره‌مندی کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته از فوق‌العاده مرزی صادر کرده بود.

به دنبال طرح تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مزبور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز خود و در مقام رسیدگی به این تقاضا با این استدلال که صرف نظر از اینکه به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴/ ت ۵۴۳۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ هیأت وزیران) مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولی با توجه به اینکه مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ مستقلاً در مقام بیان احکام الزام آوری نبوده و استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادنامه یادشده که منجر به از اثر انداختن تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۳۶۰۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران شده، مبنای حقوقی نداشته و برخی از مناطق مرزی در عین حال جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به عدم ابطال مقررات ابطال شده به موجب دادنامه مذکور صادر کرده است.

ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.