بانک ها

معظلی به نام رشد نقدینگی و تسهیلات تکلیفی

رییس کل بانک مرکزی در صحبت های اخیر خود عنوان نمود هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده نرخ رشد ۲۵ درصدی است و تحقق شعار سال و کنترل تورم را در گرو اجرای دقیق سیاست های پولی و کنترل نرخ ارز دانسته و التیماتومی به بانکهای ناتراز داده شد، ولی در این زمینه باید این موضوع را در نظر گرفت که تسهیلات تکلیفی تحمیل شده به بانکها خود یکی از عوامل رشد نقدینگی در جامعه می باشد.

همانطوری که هر ساله طبق قانون بودجه سالانه تکالیفی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات در نظر گرفته می شود و نمایندگان مجلس هر ساله تاکید زیادی بر این موضوع دارند و سالانه نیز مبالغ آن در بودجه افزایش می یابد، مبالغ، نحوه توزیع و پرداخت این تسهیلات مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران شبکه بانکی قرار گرفته است.

به گفته بسیاری از صاحب نظران این حوزه، پرداخت تسهیلاتی از قبیل مشاغل خانگی در سالهای اخیر نه تنها نتوانسته زمینه های اشتغال را ایجاد نماید بلکه زمینه ساز رشد نقدینگی در جامعه شده است.

اگرچه نباید برخی اقدامات قابل تحسین را در زمینه مشاغل خانگی در سراسر کشور نادیده گرفت که به طور واقعی با پرداخت این تسهیلات زمینه ایجاد اشتغال را به ویژه در شهرستانهای محروم به دنبال داشته ولی به طور کلی عدم مصرف صحیح این تسهیلات همواره مورد انتقاد صاحب نظران و شبکه بانکی بوده است.

به نظرم دولت و مجلس که البته به طور ویژه مجلس می بایست در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی (مشاغل خانگی، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و …)، نحوه پرداخت و نظارت بر مصرف این تسهیلات نکات مهمی را در نظر بگیرند و تجدیدنظری در این خصوص صورت دهند، چرا که تزریق این رقم تسهیلات به طور سالانه اگر به نحو صحیح صورت نگیرد قطعا بر معضل رشد نقدینگی می افزاید.

‍‍پیش بینی راههایی برای مصرف صحیح تسهیلات به نحوی که موجب رشد نقدینگی در جامعه نشود و از طرفی موجب رشد تولید کشور شود، ضروری است.

انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی و تزریق این پول به تولیدکنندگان جهت تامین مایحتاج متقاضیان تسهیلات به صورتی که تسهیلات به حساب این تولیدکنندگان واریز و متقاضیان تسهیلات با مراجعه به این تولیدکنندگان نسبت تهیه و خرید ماشین آلات و  تجهیزات، مواد اولیه و … جهت کسب و کار خود اقدام نمایند، می تواند هر دو مزیت یعنی مهار تورم و رشد تولید را توامان داشته باشد.

عمدتا به نظر می رسد این تسهیلات تکلیفی که جهت اشتغال به برخی متقاضیان پرداخت می گردد، صرف تامین نیازهای اولیه متقاضیان می گردد و مصرف آن  هدفمند نبوده و اشتغال پایدار به دنبال ندارد.

این موضوع نه تنها مشکلی از متقاضیان تسهیلات حل نمی نماید بلکه موجب بدهکار شدن دریافت کننده تسهیلات به بانک می گردد و در نهایت مشکلات و عواقبی که در نتیجه عدم بازپرداخت تسهیلات به بانک وجود دارد، برای آن متقاضی به همراه دارد.

لذا لزوم تجدیدنظر دقیق و صحیح در نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانکها، می تواند برخی مشکلات بانکها در این زمینه را حل نماید و زمینه ساز رشد تولید و ایجاد اشتغال را فراهم آورد، به شرطی که پرداخت این تسهیلات به شیوه کنونی تغییر یابد و متقاضیان واقعی در زمره معرفی شدگان به بانکها قرار گیرد.

سعید ترکان

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا