فرارهای مالیاتی، بدهی گمرکی و قاچاق کالا از مبادی رسمی صرفا نمونه‌هایی از آسیب‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، تبعاتی که موجب شد بهارستان‌نشینان با تصویب «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مُهر باطلی بر رانت و سواستفاده از این کارت‌ها زده و متخلفان این حوزه را نقره داغ کنند.
به گزارش حامی مالی به تقل از خبرگزاری خانه ملت؛ از سال ۹۷ و به‌دنبال تلاطمات اقتصادی و ارزی چالش‌ها و انحرافات مربوط به فعالیت کارت‌های بازرگانی تشدید شد، به‌گونه‌ای که چندی قبل در رسانه‌ها مطرح شد که به واسطه کارت بازرگانی متعلق به خانمی مسن در یکی از روستاهای کشور ۷۰۰ خودروی لوکس وارد کشور شده است یا همتی رئیس بانک مرکزی در اظهارنظری گفته بود:« براساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده‌ای که به دلیل عدم استرداد ارز صادراتی به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند، کارتن خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند.»
هرچند کارت بازرگانی مجوزی برای فعالیت‌های بازرگانی مانند واردات، صادرات و… است، اما این روزها دلالان و واسطه‌گران با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد، کارت صادر شده را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند و درمدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک‌سال است، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند.
با این حساب روشن است کارت‌های بازرگانی افراد پیر در روستاهای دورافتاده یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالاهای لوکس به کشور و فرار مالیاتی و کسب سودهای نجومی و پیمودن ره صد ساله در یک شب است.
ناگفته نماند، تبعات کارت‌های بازرگانی به عدم بازگشت ارز صادراتی محدود نمی‌شود و آسیب‌هایی مانند فرار مالیاتی، بدهی گمرکی، قاچاق رسمی کالا از مبادی رسمی، پول‌شویی و… را به دنبال دارد، تبعاتی که البته به‌نظر می‌رسد حتی با تعلیق کارت بازرگانی افراد متخلف هنوز متوقف نشده است.
با وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کار سازمان امور مالیاتی نیز سخت‌تر می شود و زمانی که ماموران مالیاتی برای وصول مالیات به صاحبان کارت مراجعه می‌کنند، با اقشار ضعیف که هیچ تجربه‌ای در کار تجاری ندارند، مواجه می‌شوند. سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی امروزه بر همگان مسجل شده و آمارهای فرار مالیاتی و یا عدم نفع گمرگ بابت واردات و یا بدهی‌های معوق و انباشت شده گمرگ در سال های اخیر موید اهمیت برخورد جدی با این پدیده شوم اقتصادی است .
پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌ای، سودهای یک شبه و ضرورت ساماندهی این حوزه موجب شد که وکلای مردم در خانه ملت در جریان بررسی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با پیش‌بینی سازوکارهایی مناسب در ماده ۱۷ این لایحه که براساس آن اگر رفع تعهد ارزی با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف انجام گیرد، افزون بر اینکه متخلف باید تعهد ارزی را رفع کند، کارت بازرگانی‌اش نیز به صورت دائم باطل می‌شود، زمینه سوءاستفاده از این کارت‌ها را برچیدند.
داستان حذف رانت های کارت های بازرگانی از آنجا شروع شد که رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستورکار نمایندگان مجلس در نشست امروز خانه ملت قرار گرفت و مجلسی‌ها بارفع این ایرادات، از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در آینده جلوگیری کردند و تعیین تکلیف شدن این قانون، همان ختم کلامی است که رئیس مجلس بر آن تاکید کرد و گفت: برگشت درآمدهای ارزی و انجام تعهدات ارزی در بانک مرکزی و وجود کارت‌های بی‌نام که سبب مشکلات جدی شده بود، در این قانون تعیین تکلیف شده است.
