رئیس سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه ایی اعلام کرد: اگر طبق اسناد درآمدی بودن احراز نشود، ادارات مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات نخواهند بود.
به گزارش حامی مالی به نقل از بورس پرس، داود منظور در بخشنامه ای به ادارات اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۳۱ فروردین ۹۹ و اصلاحات بعدی در ارتباط با نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی و با توجه به آرای متعدد مصادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیئت‌های حل اخلاف مالیاتی و با توجه به تارضایتی‌های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بنده ۱۸ آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی لغایت عملکرد سال ۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالبانی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
۱- اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاصی نیست مگر اینکه طبق رسیدگی‌ها و اسناد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. بنابراین در مورد به دست نیامدن اسنادی مبنی بر درآمدی بودن آن، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت، سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نیستند. در صورت اقدام قبلی بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات به مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فرق مورد رسیدگی قرار گیرد.
۲- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند ۱ نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسید، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن برای بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیالی مجاز به مطالبه مالیات برارزش افزوده و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ مبنی بر کتمان درآمد از این بابت نخواهند بود مگر طبق اسناد و مدارک درآمدی بودن آن احراز گردد.
در مواردی با اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم با اقدام نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی اعم از سیستمی با رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی و بدون رعایت بند ۱، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض عمومی به همراه اظهارنامه، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.
۳- با توجه به مقررات بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداختی بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر در آمدی بودن آن با مودی است.
