به گزارش حامی مالی ، متاسفانه در سالهای اخیر انتشار اخبار متعدد از تعطیلی و یا مشکلات واحدهای تولیدی، علاوه ایجاد موج ناامیدی در جامعه، سبب افزایش بیکاری در استان خوزستان شده است.
متاسفانه هنوز خبرهای تلخ از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کماکان به گوش می رسد که متاسفانه انتشار خبر انتقال شرکت بوژنه از استان خوزستان به استان اصفهان عنوان گردید و گویا مسئله بسیار جدی می باشد.
پس از انتشار این خبر در رسانه ها و واکنش های متعدد در این خصوص مسئولین استان تازه به فکر پیگیری موضوع افتاده و عنوان نموده اند که این شرکت در استان خوزستان باقی خواهد ماند.
مسئله این است که چرا زمانی حل مشکلات واحدهای تولیدی پیگیری می شود که شاید کار از کار گذشته و ممکن است نتوان مشکل را حل نمود و یا اگر بتوان مشکلی را برطرف نمود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
سید نوراله حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان عنوان می نماید که در پیگیری‌های انجام شده طی برقراری ارتباط با مدیران این شرکت ، مقرر شد نسبت به رفع مشکلات آن از جمله اختصاص زمین به‌منظور تاسیس فازهای بعدی کارخانه و همچنین موضوعات مرتبط به حوزه مجوزهای قانونی اقدامات لازم صورت گیرد.
در مورد تداوم فعالیت شرکت در مکان فعلی به‌دلیل مشکلات قضایی و حقوقی، مقرر شد از طریق مقامات ذیربط پیگیری‌های لازم انجام شود و فعالیت شرکت تا تعیین تکلیف زمین و مکان جدید، ادامه پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطرنشان می کند که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی در مراجعه مدیر استانی شرکت به مراجع ذیصلاح، این تصور برای مدیران شرکت ایجاد شده بود که ادامه فعالیت در استان امکان پذیر نیست.
کارگرهای شرکت بوژنه اعلام کردند که قرار است کارخانه را به شرکت گلرنگ بفروشند و پس از فروش، کارگران فعلی شرکت بوژنه زیر نظر کارخانه کلرنگ به فعالیت خود ادامه خواهند داد که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در این خصوص می گوید در مذاکره با مدیران شرکت گلرنگ به آنها اطمینان داده شد که آماده همه گونه همکاری با مجموعه گلرنگ هستیم.
شاید این پیگیریها نوش دارو پس از مرگ سهراب باشد و شاید هم مثمر ثمر باشد ولی قطعا پیگیری و اهمیت به شرکت های بزرگ استان قبل از بروز چنین مشکلاتی، آن هم در زمانی که استان خوزستان با مشکلات بیکاری بسیاری دست و پنجه نرم می کند و یکی از بالاترین نرخ های بیکاری کشور را دارد، می تواند حداقل از بدتر شدن وضعیت موجود اشتغال استان جلوگیری نماید.
