بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف به راه اندازی سامانه ارز همراه مسافر در مبادی ورودی و خروجی کشور است.
به گزارش حامی مالی به نقل از پورتال گمرکات اجرایی، از به گفته رضا گلی، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از برگزاری جلسات متعدد از سوی مدیران و کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران با مدیران و کارشناسان اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی ایران، با حضور نمایندگان دفاتر واردات و صادرات و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) با محوریت مرکز مباززه با جرائم سازمان یافته، در نهایت سامانه ارز همراه مسافر به مرحله اجرا درآمد و از ۲۰ آبانماه ۹۹ بصورت پایلوت در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) عملیاتی شد تا ظرف دو ماه با رفع ایرادات احتمالی، نسخه نهایی در تمامی مبادی ورودی و خروجی مسافری کشور که شرایط لازم را دارند، راه اندازی گردد.
به گفته مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، این رویکرد بر اساس دستورالعمل مورد اشاره و مطابق فصل هشتم آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۸ انجام پذیرفته است.
گلی گفت: حسب مقررات جاری، مسافران ورودی می توانند هر مقدار ارز همراه خود داشته باشند، ولی باید مازاد بر ده هزار (۱۰۰۰۰) یورو و معادل آن در مورد سایر ارزها را به گمرک و در آن سامانه اظهار نمایند تا چنانچه با بررسی کارشناسان گمرک، ظن به پولشویی وجود نداشته باشد، آن را تحویل بگیرند. بدین منظور شعب بانک ملی مستقر در مبادی ورودی و خروجی، حسب مورد وظیفه نگهداری ارز همراه مسافران را با ارائه رسید بر عهده خواهند داشت.
بنا به گفته وی، وفق مقررات جاری مسافران خروجی از مرزهای هوایی می توانند پنج هزار (۵۰۰۰) یورو یا معادل آن در مورد سایر ارزها و از سایر مرزهای خروجی، دو هزار یورو (۲۰۰۰) یورو یا معادل آن در مورد سایر ارزها، به همراه داشته باشند و در هر صورت چنانچه مسافران ورودی مازاد بر ۱۰۰۰۰ یورو و مسافران خروجی مازاد بر ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ یورو ارز همراه داشته باشند و به گمرک اظهار نکنند و یا در اثر بازرسی کشف شود به استناد بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق می باشد و علاوه بر ضبط ارز مکشوفه قاچاق، به مجازات مندرج در بند (ت) ماده ۱۸ آن قانون محکوم می شوند.
