وزیر اقتصاد طبق تکلیف رئیس جمهور ، مصوبات مهم و حمایتی دولت از بورس و صنایع را اعلام کرد که از اول بهمن لحاظ شده است .
به گزارش حامی مالی، احسان خاندوزی درباره دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر اعلام راهکارهایی برای خروج بورس از بحران و وعده حمایت اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات قبلی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی، روز چهارشنبه دو اقدام رخ داد. اول اینکه هیات دولت ، مصوبه ای به عنوان اصلاح لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارسال خواهد شد.
دوم ابلاغیه ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزیران اقتصادی ، روسای بانک مرکزی و برنامه و بودجه و… ارسال می شود. این ابلاغیه شامل سقف گذاری نرخ خوراک و سوخت شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی است که در روزهای قبل با توجه به قیمت های جهانی ، افزایش شدید و فراتر ار حد متعارفی کرده بود.
ثبات دائمی دو متغیر مهم برای صنایع بورسی
دولت برای نشان دادن اهمیت سودآوری صنایع و لزوم پیش بینی پذیر بودن اقتصادها و سیاست های اقتصادی ، سقف ۵ و ۲ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سوخت تصویب کرد که با حفظ فرمول سابق ، قیمت ها هیچ گاه فراتر از این دو سقف نخواهد رفت و با توجه به محاسبه قیمت های اخیر ۸ -۷ هزار تومانی برای صنایع، کاهش بسیار شدید و پیامد بسیار مناسبی نسبت به سودآوری صنایع بورسی است .
این تصمیم هیئت وزیران که امروز به مجلس ارسال می شود علاوه بر اجرا از فروردین سال آینده از اول بهمن هم لحاظ و درج خواهد شد ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش یابد
در این میان بخشی از درآمد دولت به دلیل سقف نرخ خوراک و سوخت کاهش می‌یابد اما بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت و حمایت از صنایع و فعالان اقتصادی است.
دو تکلیف برای بانک مرکزی
نکته دوم مربوط به نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی های خارجی وارزی بانکها است که طبق مصوبه، بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد را برای نرخ تسعیر در نظر گیرد. این موضوع به بهبود کیفیت و کمیت سودآوری در گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و گزارش سال آینده کمک خواهد کرد.
همچنین بانک مرکزی مکلف شد با مداخله فعال ، نرخ سود بازار بین بانکی را تا سقف ۲۰ درصد تنظیم کند و فراتر از این درصد نباشد .
مصوبه ای برای صندوق تثبیت بازار
علاوه بر این طبق مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، اجازه داده شد بخشی از سهام عدالت در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار گیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی تر و حمایت گسترده تری انجام دهد.
پیش از این اعدادی در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان مطرح بود اما براساس مصوبه امروز، صندوق تثبیت بازار می تواند بدون سقف از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند. همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته تا ناشر مکلف شود از سهام حمایت کند. بنابراین چشم‌انداز سودآوری بهتری برای فعالان بازار سرمایه پیش بینی می شود.
این مجموعه اقدامات حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد و حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، تثبیت فعالیت اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغیرها و چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
