شورای عالی استان ها لایحه استخدام نیروهای شرکتی در پست های سازمانی بلاتصدی شهرداری ها را تنظیم و به هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش حامی مالی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق اصل (۱۰۲) قانون اساسی، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی، تهیه و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین براساس بند (۳) ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بررسی پیشنهادها و ارائه آن ها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها بشمار می رود.
علاوه بر این، مطابق بند (۱۰) قانون مورد اشاره، شورای مزبور موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارت خانه ها و سازمان دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد، طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
بر همین اساس، شورای عالی استان ها لایحه استخدام نیروهای شرکتی در پست های سازمانی بلاتصدی شهرداری ها را که در چهلمین اجلاس این شورا در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، به استناد اصل و مواد مورد اشاره، تنظیم و به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.
متن پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده واحده- به شهرداری های سرتاسر کشور اجازه داده می شود تا سقف پست های سازمانی بلاتصدی نسبت به استخدام نیروهای انسانی با لحاظ شرایط احراز میان نیروهای شرکتی هر شهرداری اقدام نماید.
تبصره- آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک شورای عالی استان ها و وزارت کشور ظرف مدت دو ماه تیهه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
