در تبصره (۱۶ )قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تسهیلات متعددی در زمینه تشکیل خانواده، اشتغالزایی، حمایتی و … در نظر گرفته شده است که از جمله آن می توان به وام های قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، وام ودیعه، خرید یا مسکن خانواده های فاقد مسکن دارای سه فرزند و بیشتر اشاره نمود.
۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور آیین نامه نامه ای را تحت عنوان ” آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور” ابلاغ نمود که به تصویب هیئت وزیران رسیده و این آیین نامه نیز در چند روز اخیر به شکه بانکی ابلاغ شده است.
نکاتی در این آیین نامه ذکر شده که قابل تامل است و می بایست وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط اجرای مفاد آن را به صورت مستمر و با حساسیت دنبال نمایند.
یکی از نکاتی که در این آیین نامه و در ماده ۴ به آن اشاره شده است، به این شرح است:
“موسسه اعتباری موظف است تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۶ این قانون را با اعتبارسنجی متقاضیان و با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر انجام دهد.”
در اینجا ذکر چند نکته به منظور شفافیت و باز نمودن ابعاد این ماده لازم است. اول اینکه بند الف تبصره ۱۶ شامل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، وام ودیعه، خرید یا مسکن خانواده های فاقد مسکن دارای سه فرزند و بیشتر و تامین جهیزیه کالای ایرانی می شود.
دوم اینکه عبارت کلیدی اعتبارسنجی در این بند است. از آنجایی که بانکه معمولا جهت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و… بیش از یک ضامن را طلب می نمایند، این ماده برای جلوگیری از اعمال سلیقه در موسسات اعتباری عنوان شده است ولی همین نکته اعتبارسنجی خود ابعاد گوناگونی دارد که به آن اشاره می شود.
بانکها از سامانه اعتبارسنجی ایران نسبت به اخذ امتیاز اعتباری متقاضیان یا ضامن وی اقدام می نمایند و همچنین برخی بانکها علاوه بر اخذ استعلام از سامانه مذکور، سامانه اعتبارسنجی داخلی نیز راه اندازی نموده اند که در کنار سامانه اعتبارسنجی ایران مورد استفاده قرار می دهند. لذا در صورتی که وام گیرنده یا ضامن وی دارای امتیاز اعتباری مناسبی نزد سامانه اعتبارسنجی ایران یا سامانه اعتبارسنجی داخلی بانک نباشد، رعایت ماده ۴ آیین نامه مذکور با ابهاماتی و سلایقی روبرو می شود.
امتیاز اعتباری پایین موجب می شود که معمولا بانکها درخواست معرفی ضامن یا ضامنینی دیگر یا اضافه تر را می نمایند که عمدتا وام گیرندگان در زمان مراجعه به موسسه اعتباری باید این نکته را مدنظر قرار دهند که در صورت پایین بودن امتیاز اعتباری با مواردی مشابه مواجه می شوند.
لازم است اشاره کنیم که هر فرد برای اینکه امتیاز اعتباری خود را در سامانه اعتبارسنجی ایران و یا سامانه های اعتبارسنجی داخلی موسسات اعتباری بالا برود، نیاز است چند مسئله را مدنظر قرار دهد.
فرد باید در سالهای اخیر در زمینه بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سیستم بانکی خوش حساب بوده باشد. اگر فرد وام گیرنده یا ضامن معرفی شده به بانک در سیستم بانکی ضامن تسهیلات دیگری است، دریافت کنندگان آن تسهیلات نیز می بایست در بازپرداخت تسهیلات خوش حسابی خود را اثبات نموده باشند. همچنین حجم و تعداد تسهیلات دریافتی متقاضی یا ضامن در امتیاز اعتباری فرد تاثیر گذار است.
همچنین در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ این آیین نامه به این موضوع اشاره شده است که ” در صورتی که مشخص شود (به تشخیص بانک مرکزی) فردی نسبت به خرید و فروش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام می نماید، کلیه حسابهای بانکی وی مسدود می شود. بانک مرکزی مکلف است گردش ریال تسهیلات مذکور را رصد نموده و در صورتی که تشخیص دهد حساب شناسایی شده برای خرید و فروش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کار رفته یا می رود با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط نسبت به مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی فرد مزبور در شبکه بانکی اقدام نماید.
در این زمینه نیز دو موضوع قابل طرح است: اولا خرید و فروش تسهیلات قرض الحسنه علاوه بر تسهیلات ازدواج در تسهیلات فرزندآوری نیز اتفاق می افتاد که این مسئله در آیین نامه مربوطه مدنظر قرار نگرفته است. ثانیا بانک مرکزی می بایست در این زمینه حساسیت و عملکرد بهتری داشته باشد و با رسانه ای نمودن تعداد حسابهای مسدود شده و بررسی شده، هشدار لازم را به افراد فعال در این زمینه بدهد.
نکات مهم و قابل تامل دیگری در این آیین نامه اشاره شده است که سعی می شود در مقالات بعدی به آنها پرداخته شود تا مخاطبین و افراد جامعه نسبت به ابعاد و جزئیات آن آشنایی لازم را پیدا کنند.
