افزایش قیمت شیر هنوز در ستاد تنظیم بازار تصویب نشده است تا براساس آن قیمت فرآوردههای لبنی اصلاح شود، اما چنانچه عدد ۶۴۰۰ تومان در ستاد تنظیم بازار مصوب شود متناسب با آن نرخ ۱۰ قلم از فرآورده های لبنی با افزایش حدود ۵۷ درصدی همراه می شود.
به گزارش حامی مالی به نقل از بازار سرمایه ، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران به خبر منتشر شده در زمینه افزایش قیمت شیر خام اشاره کرد و گفت: دامداران از مدت ها قبل درخواست افزایش قیمت شیر را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحویل دادند که در نهایت قیمت شیرخام مورد محاسبه قرار گرفت و عددی برای این افزایش قیمت تعیین شد.
وی در ادامه افزود: قیمت خرید تضمینی بر پایه رقم پیشنهادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است و شورای قیمت گذاری قانوناً نمی تواند نرخی را برای کالاهای معاملاتی در بازار تعیین کند زیرا اختیار این تصمیم برعهده ستاد تنظیم بازار کشور است و این شورا فقط می تواند نرخ خرید تضمینی را اعلام کند.
باکری خاطرنشان کرد: رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، عضو شورای قیمت گذاری کالاهای کشاورزی است؛ بنابراین قیمت شیرخام در این شورا به رقم ۶۴۰۰ تومان مصوب شد و وزارت جهاد کشاورزی هم این قیمت را به عنوان نرخ خرید تضمینی دولت به سازمان تعاون روستایی ابلاغ و ارسال می کند.
دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران اظهار داشت: این اقدام بدین معناست که اگر در بازار معاملات شیرخام بین خریدران و فروشندگان در هر کیلو کمتر از ۶۴۰۰ تومان انجام شود سازمان تعاون روستایی مکلف است شیر را ۶۴۰۰ تومان خریداری کند.
وی با تاکید بر اینکه این قیمت هنوز در ستاد تنظیم بازار تصویب نشده است تا براساس آن قیمت فرآوردههای لبنی اصلاح شود، گفت: چنانچه عدد ۶۴۰۰ تومان در ستاد تنظیم بازار مصوب شود متناسب با آن نرخ ۱۰ قلم از فرآورده های لبنی با افزایش حدود ۵۷ درصدی قیمت ها همراه می شود.
باکری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رییس جمهور اعلام کرده است در پایان خدمت وی هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمتی ابلاغ نشود؛ بنابراین فعلاً افزایش قیمت شیر خام در ستاد تنظیم بازار مصوب نشده و به ارگان های مربوطه هم ابلاغ نشده است.
به گفته دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران، تا زمانی که افزایش نرخ شیر خام در ستاد تنظیم بازار مصوب نشود نمی توان افزایش قیمت محصولات لبنی را به مرحله اجرا رساند.
وی با تاکید بر اینکه اختیارات قانون انتزاع در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است اما همچنان باید رییس جمهور افزایش قیمت را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کند، گفت: اگر رییس جمهور اختیارات تنظیم بازار کالاهای کشاورزی را براساس قانون انتزاع که در دو سال اخیر در اختیار وزارت صمت قرار گرفته بود به وزارت جهاد کشاورزی بازگرداند در آن زمان افزایش قیمت در وزارت جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ خواهد شد اما اکنون افزایش قیمت در بنگاه های اقتصادی اعم از کشاورزی و صنایع لبنی در حالتی از بلاتکلیفی قرار گرفته اند.
باکری با اشاره به اینکه اکنون باید قیمت شیرخام بین ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان باشد اما قیمت هایی که اکنون فرآورده های لبنی بر اساس آن در بازار عرضه می شود با شیر خام چهار هزار و ۱۵۰ تومان و به مصوب ۱ آذر ماه ۹۹ است، اظهار داشت: اکنون باید تفاوت قیمت دو هزار و ۲۵۰ تومان در هر کیلو شیرخام را به اضافه هزینه های سربار مانند هزینه انرژی و حمل و نقل به قیمت محصول لبنی اعمال کنند.
دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران به تاثیر افزایش قیمت محصولات لبنی بر سهام شرکت های بورسی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت محصولات زمینه رشد درآمد کارخانه ها را فراهم می کند که این امر به مراتب به طور حتم اثر مثبتی را در بورس و ارزش سهام شرکت های بورسی خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: در کنار این اتفاق اگر ارز تخصیصی به نهاده های دامی که با قیمت ۴۲۰۰ تومان است افزایش پیدا کند قطعا ارزش سهام بورسی را با رشد قابل ملاحظه ای همراه می کند.
با کری با بیان اینکه اکنون فعلا به نهاده های دامی برای کنترل قیمت ها، ارز ۴۲۰۰ تومان داده می شود اما اگر دیگر این ارز تخصیص پیدا نکند اثر خود را بر قیمت شیر خام می گذارد و در آن زمان نهاده های دامی با ارز ۲۳ هزار تومان محاسبه می شوند، گفت: این اتفاق باعث می شود تا درآمد شرکتهای لبنی براساس نرخ ارز آزاد تنظیم شود؛ بنابراین اثر خود را بر ارزش سهام خواهد گذاشت.
به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری هستیم
وی به قیمت گذاری دستوری بر کالاهای لبنی اشاره کرد و گفت: با حذف ارز ۴ چهار و ۲۰۰ تومان و تک نرخی شدن قیمت ارز، نرخ ۱۰ قلم از کالاهای لبنی از مقوله دستوری بودن خارج می شود و از آن زمان دیگر قیمت ها در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهند شد.
باکری خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ سال است که با حضور در جلسات مختلف و همچنین از طریق مکاتبات از مضرات قیمت گذاری دستوری و آسیب هایی که به تولیدکننده و مصرف کننده وارد می شود صحبت کرده ایم و همچنان به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری هستیم.
