حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گریزگاه های اخذ سود مازاد مسدود می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی بانک ها گریزگاه هایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان یافته اند، از شناسایی و بسته شدن این روزنه ها تا یکماه آینده توسط این شورا خبر داد.

به گزارش حامی مالی، خاندوزی که در نشست هم اندیشی “مدیران ستاد و صف بانک صادرات” سخن می گفت، اظهار داشت: در ماه های گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم ترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قرارداد های بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از الزامات تصویب شد.

وی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه کردن زمان قرارداد ها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک می کند.
خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت های مالی بانک و شرکت های زیر مجموعه آنها به عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می کند در عملکرد مدیریتی بانک ها بتوانیم شاهد افزایش بهره وری و کارآیی و بالا بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده گذاران باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: در زمینه شرکت داری بانک ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص های مربوط به بهره وری در زیرمجموعه شبکه شرکت ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک ها کمک کند.

خاندوزی افزود: خیلی ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می گیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت “ابزار” و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگو تر نماییم و استفاده بهتری از اموال و سرمایه های موجود در اقتصاد ایران بکنیم.

وی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت های مالی بانک ها رخ داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت های زیرمجموعه بانک ها و اصولا تمام شرکت های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه ای بر دوران پنهان کردن این ضعف ها باشد.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر “اعتبار سنجی” به مردم و طبقه متوسط و پایین دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته اند.

وی افزود: این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبار سنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلا مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.

خاندوزی ارتقای سطح وام های قرض الحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است.
وزیر اقتصاد “بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان” را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می شد و حتی یک رای هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی گرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.

وی گفت: در خصوص مفر ها و گریز گاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزار هایی مثل ضمانت و غیره نمی توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزار های درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک ها با اعضای هیئت مدیره آنها، هم در اسفند ماه و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده ای که مورد اتفاق سپرده گذاران و سرمایه گذاران و مدیریت بانک ها و نیز در راستای اولویت های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقاء دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایه گذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته ایم و در جایگاهی پایین تر از تمام دهه های گذشته قرار گرفته ایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی به ویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و با سابقه ای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقش آفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژه های پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاست های توسعه اقتصادی کشور بردارد؛ در عین حال که همزمان باید در عرصه کسب و کار بانکی خودش هم با شاخص عملکردی و سود آوری بیشتری کار را به جلو ببرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.