یکی از مشکلات و معضلاتی که گاهی با جنبه طنز نیز در جامعه با آن برخورد می‌شود، موضوع سخت گیری بانکها جهت پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد وعمومی به عامه مردم می باشد که به جهت برخی انتظارات بانکها و لزوم اطمینان آنها از بازپرداخت تسهیلات شاهد بازخوردهای متفاوت جامعه و گله مندی از روند سخت دریافت تسهیلات هستیم.
حامی مالی : چند نکته در این زمینه قابل بیان است، از طرفی بانکها برای پرداخت تسهیلات خرد به ویژه به مشتریان و افرادی که مشتری ارزنده شعبه نبوده یا تعاملی با شعبه ندارند، درخواست تضمیناتی می‌نمایند که ممکن است تأمین آن توسط مشتری مشکل باشد، از جمله اینکه برخی بانکها برمعرفی ضامنی تاکید دارند که حقوق بگیر همان بانک باشد که با این شرط اخذ تسهیلات برای مشتری دشوار و در برخی مواقع غیر ممکن می شود.
همچنین برخی شعب بانکها تاکید بر اخذ ضامنینی دارند که اولاً کارمند رسمی بوده و ثانیاً توانایی ارائه گواهی کسر از حقوق از سازمان یا ارگان های مربوطه را داشته باشند. در اینجا نیز به واسطه محدودیت کارمندان رسمی به واسطه تغییر رویه سازمان‌ها و دولت و استخدام نیروها و تبدیل وضعیت‌ها در سالهای اخیر امکان معرفی کارمند و کارگر رسمی بسیار مشکل شده و همچنین برخی سازمان‌ها یا نسبت به ارائه گواهی کسر از حقوق اقدام نمی نمایند و یا به صورت محدود (مثلاً ۳ گواهی در سال) موافقت می نمایند.
در کنار آن اضافه کنید افرادی که حاضر هستند برای عدم قرار گرفتن در پروسه خواهش و تمنا از کارمندان و کارگران رسمی فامیل و آشنا نسبت به معرفی وثیقه ملکی خیلی بیشتر از اصل و سود تسهیلات درخواستی اقدام نمایند ولی این درخواست نیز توسط بانکها به جهت فاصله زیاد ارزش وثیقه و وام درخواستی رد می شود اما این موضوع قابل ذکر است که بانکها برای مشتریانی که تعامل مالی با شعبه دارند و یا تسهیلاتی از بانک دریافت نموده و خوش حسابی خود را ثابت نموده اند تسهیل گری لازم را صورت می‌دهند و حتی بدون اخذ تضامین و صرفاً با قرارداد لازم الاجرا نسبت به این کار اقدام می نمایند.
از آنجایی که بانک ها می بایست در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات برای پرداخت سود سپرده ها، پرداخت تسهیلات سایر مشتریان و … اقدام نمایند، در صورت عدم پرداخت اقساط و تسویه آن در زمان تعیین شده آن بانک دچار ریسک نقدینگی می شود.
اخذ تضامین کافی و معتبر به واسطه عدم مواجهه با ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. اگرچه در این بین برخی برخوردهای سلیقه‌ای توسط روسای شعب و رکن های اعتباری صورت می‌گیرد ولی باید پذیرفت به جهت عدم وجود یک سامانه جامع برای بررسی وضعیت مالی و اعتبار سنجی صحیح مشتریان که بتواند پاسخگوی همه نیازهای بانک ها باشد باعث شده تا از طرفی مشتریان دچار سردرگمی و مشکلات عدیده‌ای برای دریافت تسهیلات خرد شوند و از طرف دیگر بانکها زیر بار پذیرش ریسک عدم ایفای تعهدات مشتریان و پرداخت تسهیلات به افرادی که هویت و اعتبار آنها به اثبات نرسیده، خودداری می‌کنند.
به نظر می‌رسد راهی جز روی آوردن به اعتبار سنجی جامع و نوین که ارزیابی کاملی از وضعیت مالی و اعتباری مشتری را در برگیرد، وجود ندارد تا افراد بیشتری بتوانند سهل تر از گذشته نسبت به اخذ تسهیلات عمومی و خرد اقدام نمایند و همچنین افراد خوش حساب از مزایای بیشتری بهره بگیرند و بانکها نیز با رویه و سرعت بالاتری به موضوع تسهیلات خرد بپردازند.
البته برخی سامانه ها در این زمینه وجود دارد و چندان نمی توانند ارزیابی جامعی از مشتریان ارائه دهند، به ویژه اینکه برای افرادی که تا کنون از سیستم بانکی تسهیلاتی دریافت ننموده اند، اطلاعاتی ارائه نمی دهند.
سامانه ای نیاز است که بتوان انضباط مالی مشتریان را رصد نموده و رفتار مالی افراد در حوزه‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار داد، حتی پرداخت به موقع قبوض آب، برق و …، بدهی مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی و … افراد هم می‌تواند در ارزیابی رتبه اعتباری مورد سنجش قرار گیرد.
راه‌اندازی چنین سامانه‌ای با وجود سامانه های متعدد موجود و عملکرد بانک مرکزی در سال های اخیر نمی تواند مشکل باشد که البته هماهنگی وزارت خانه های متعدد در این زمینه ضروری است.
