همان گونه که می دانیم قانون صدور چک قریب به ۱۵ سال یعنی از سال ۸۲ که قانون گذار تغییرات و اصلاحاتی را ابلاغ کرد تا سال ۹۷ هیچ گونه اصلاحاتی در آن صورت نگرفت .
به گزارش حامی مالی، با ابلاغ قانون جدید چک و به دلیل گستردگی تغییرات ، قانون گذار اجرای مفاد قانون فوق را در سه مقطع زمانی عملیاتی نمود،
دسته اول تغییرات قانون چک در همان زمان ابلاغ یعنی آذرماه ۹۷ و برخی دیگر از تغییرات یک سال پس از زمان ابلاغ و مرحله سوم و آخر نیز مقرر است در آذر ماه ۹۹ به تعبیری دقیق تر ۲۴ آذر ماه ۹۹ اجرایی گردد.
با رسیدن به مرحله سوم و ایستگاه آخر اصلاحات قانون چک و نظر به اهمیت موضوع در ادامه به طور خلاصه به این مرحله می پردازیم:
از تاریخ اجرا دیگر صدور چک در وجه حامل ممنوع می شود به عبارتی چک باید دارای ذینفع مشخص با ذکر شماره ملی باشد یا اینکه اصطلاحا چک بایستی مالک داشته باشد.
از تاریخ عنوان شده، نقل و انتقال چک یا همان ظهر نویسی چک باید در سامانه بانک مرکزی ثبت شود که مقرر شده این سامانه توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور متصل گردد تا کاربران بانکی به طور مشخص کاربران سامانه چکاوک به آخرین ذینفع یا مالک چک دسترسی داشته باشند.
همچنین با تکمیل سامانه اعتبار سنجی مشتریان توسط بانک مرکزی از این پس به مشتریان سقف اعتباری اعطا می گردد و در سامانه بانک مرکزی نمایش داده می شود و صاحب حساب تنها تا سقف مورد نظر مجاز به صدور چک می باشد.
در ادامه و برای روشن شدن بیشتر موضوع به ذکر مثالی خواهیم پرداخت: فرض کنید سقف اعتباری فردی مبلغ دو میلیارد ریال توسط سامانه اعتبار سنجی تعیین شده و ایشان یک جلد دسته چک ۲۵ برگی از بانک دریافت نموده است. این فرد تا کنون چهار فقره چک جمعا به مبلغ ۱.۵ میلیارد ریال صادر نموده و هیچ کدام از چکهای صادره هنوز پرداخت نشده اند و قصد دارد یک فقره چک دیگر به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال صادر نماید، پس از صدور فیزیکی چک توسط صاحب حساب باید در سامانه اعتبار سنجی بانک مرکزی این چک ثبت شود ، با توجه به اینکه مبلغ فوق از سقف اعتباری عدول نموده است لذا در هنگام ثبت در سامانه با پیام خطا مواجه می شود لذا چک مزبور با مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال در سامانه ثبت نمی گردد و در صورت ارائه چک مورد نظر به بانک، کاربر بانک قادر به پرداخت چک نخواهد بود تا مادامی که یکی از چکهای قبلی پرداخت شود یا اینکه مبلغ چک آخر تا سقف مجاز که در اینجا ۵۰۰ میلیون ریال است، کاهش یابد.
هر چند که زیر ساخت های قابلیت ثبت ظهر نویسی و اعتبار سنجی مشتریان در تاریخ مورد نظر یعنی تا ۲۴ آذر ماه سال جاری ممکن است به بهره برداری نرسد اما از قرار معلوم حداکثر با یکی دو ماه تاخیر اجرایی خواهد شد.
از دیگر اقدامات این مرحله، اجرایی نمودن تعیین مهلت زمانی برای دسته چک های مشتریان می باشد به این معنی که حداکثر مهلت قانونی از تاریخ صدور دسته چک در بانک حداکثر تا سه سال می باشد و صاحب حساب موظف است تمامی چکهای خود را تا مهلت قانونی فوق صادر و پرداخت نماید . بدیهی است در صورت گذشت بیش از سه سال چک یاد شده تابع قانون چک نخواهد بود و فاقد ویژگی های اسناد تجاری می باشد.
با اجرای کامل مراحل اصلاح قانون چک انتظار می رود که چک جایگاه حقوقی از دست رفته ی خویش را باز یابد. ضمن اینکه از صدور چک بی محل جلوگیری گردد و این موضوع کمک شایانی به شفاف سازی معاملات می نماید و در مبارزه با پولشویی در کشور تاثیرگذار خواهد بود.
فرشید دانشور
کارشناس مسائل بانکی
سلام. مطلب مفیدی بود