مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از متلاشی شدن دو باند جعل اسناد و فروش فاکتورهای صوری خبر داد.
به گزارش حامی مالی به نقل از رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی با تاکید بر عزم جدی سازمان در مقابله با فرار مالیاتی، اظهار داشت: درپی شکایت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر جعل و فروش فاکتورهای صوری و غیر واقعی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور، یک باند تهیه و توزیع اسناد جعلی در تهران، شناسایی و متهمین آن از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و در این ارتباط آقایان مهدی- ت و محمد– ت بازداشت شدند.
وی افزود: نامبردگان پس از طی مراحل قضایی و صدور کیفر خواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری بابت جعل مهر و فاکتور، ۲ سال حبس تعزیری بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، ضبط خودرو و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده اند.
تاجمیر ریاحی تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه تهیه اسناد و مدارک خلاف واقع اعم از جعلی یا صوری به منظور استناد به آن در نظام مالیاتی کشور جرم بوده و مرتکبین آن تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی در ادامه افزود: در پی شکایت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور، باند تهیه و توزیع فاکتورهای غیر واقعی (صوری) و جعل مهر در تهران و برخی از شهرستانها، شناسایی و متهمین آن آقایان ک -ر، س- ع و خانم س- ع بازداشت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده اتهامی مشارالیهم در دادگاه کیفری ۲ تهران رسیدگی و به موجب دادنامه صادره از شعبه مذکور، متهمین مجموعاً به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، ضبط اموال تحصیل شده از این طریق و جزای نقدی بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال محکوم گردیدند.
وی خاطرنشان کرد: جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع، مهمترین عناوین مجرمانه این متهمین بوده که اقدام به تهیه فاکتورهای جعلی، ساخت بیش از ۱۴۰ عدد مهر جعلی و … به منظور تهیه اسناد خلاف واقع و ارائه به سازمان امور مالیاتی برای فرار از پرداخت مالیات نموده اند که با استناد به قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تحت تعقیب قضایی و در نتیجه محکوم گردیده اند.
تاجمیر ریاحی در پایان تاکید کرد: با توجه به جرم انگاری صورت گرفته در مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، متوسل شدن به شیوه های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و با مرتکبین آن از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.
بازگشت
